پیگیریها حاکی است که بودجه ۱۴۰۵ قرار است در نیمه نخست دی ماه راهی بهارستان شود. بودجهای که رییسجمهور اعلام کرده باید با کمترین احتمال کسری تدوین و تصویب شود تا زمینه مهار تورم برای سال آینده فراهم گردد. در روزهایی که گرانی در کشور به رفیعترین قلل ممکن رسیده و اقلام اساسی یکییکی از سفرههای مردم پر میکشند، دستیابی به راهکاری که از طریق آن بتوان به جنگ هیولای گرانی و تورم رفت، مهمترین دستور کار کشور است.
به اعتقاد اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان برای مقابله با این شرایط دولت باید زمینهای فراهم کند تا بودجه سال آینده بدون کسری اجرایی شود. اساساً یکی از کانونهای اصلی رشد تورم در کشور کسری بودجه است؛ کسری که به دلیل یله بودن بودجه و سهمخواهی افراد و گروههای مختلف شکل میگیرد و صورتحساب این هزینههای زائد را نیز مردم میپردازند. مبتنی بر این ضرورت است که رییسجمهور خواستار بودجهای شده که در آن هزینههای زائد حذف شده باشد.
برای بررسی ابعاد مختلف این ضرورت سراغ احمد ترکنژاد و هادی حقشناس دو تن از تحلیلگرانی رفتیم که هم دستی در آتش مدیریت اجرایی داشته و دارند و هم با ضرورتهای بودجهای آشنایی دارند. این تحلیلگران با تاکید بر اینکه بودجه سال آینده باید بدون کسری راهی بهارستان شود تا دولت امکان مقابله با رشد فزاینده تورم را در سال آینده داشته باشد، بودجه نهادهای زائد فرهنگی، صدا و سیما و حتی برخی شرکتهای دولتی اگر در راستای منافع ملی و ایجاد ارزش افزوده نباشد، قطعاً یا باید کاهش یابد یا اینکه در مسیر حذف قرار بگیرند.
احمد ترکنژاد، فعال سیاسی و استاندار دولتهای قبل، در پاسخ به این پرسش که برخی نهادهای رسانهای و فرهنگی از بودجه عمومی اداره میشوند اما علیه گفتمان دولت و منافع ملی عمل میکنند، میگوید: «نماد این نوع سازمانهای کماثر، صدا و سیما است. اگر صدا و سیما در مسیر توسعه کشور گام برنمیدارد و ملی نیست باید بودجهاش را از همان نهادهای خاص بگیرد نه از بیتالمال. این رسانه، امروز ملی نیست و تنها صدای یک اقلیت کوچک را بازتاب میدهد.» وی تاکید کرد که اگر صدا و سیما میخواهد بودجه ملی داشته باشد باید صدای اکثریت مردم ایران را بازتاب دهد، در غیر این صورت باید بودجهاش را از طریق مخاطبان خود تأمین کند.
ترکنژاد با تشریح راهکار مقابله با گرانیهای فعلی، تاکید میکند که اگر دولت قصد دارد سر و سامانی به وضعیت معیشتی مردم بدهد، باید بودجه را از طریق اصلاحات ساختاری و حذف ردیفهای زائد کارآمد سازد. او میگوید: «برای این منظور هر ردیف بودجهای که اثر بخشی توسعهای در سطوح ملی و منطقهای ندارد، باید حذف شود. … بودجه باید بر اساس KPI (شاخص کلیدی عملکرد) تخصیص یابد. بودجه باید متمرکز بر فرصت باشد و منفعت استراتژیک و ثروت خلق کند.» او یادآور شد که توزیع متوازن بودجه، که در آن به همهچیز بودجه داده میشود، در نهایت منجر به کسری بودجه میشود.
هادی حقشناس، استاندار گیلان و نماینده ادوار مجلس، در مورد مکانیسم اصلاح ساختار بودجه میگوید که مشکل اصلی این است که بودجهنویسی در ایران تبدیل به یک عادت شده و همه دستگاهها بر اساس بودجه سال قبل سهمی افزایشی طلب میکنند. حقشناس راهکار را در ثابت نگه داشتن یا فریز کردن مطلق بودجههای غیرضروری در کنار توجه جدی به بخش آموزش، بهداشت و دفاع ملی میداند. او میگوید: «آیا نمیتوان از بخشی از هزینههای غیرضروری به خاطر یک مصلحت بزرگتر چشمپوشی کرد؟»
حقشناس همچنین برای مقابله با کسری بودجه، بر اتمام و اجرای پروژههای نیمهکاره با واگذاری به بخش خصوصی تأکید میکند. او نهایتاً به سیاست پولی اشاره کرده و میگوید کاهش حجم نقدینگی مستلزم آن است که قیمت کالاها و خدمات در کشور واقعی شود. وی میافزاید: «برای این منظور لازم است، دولت سراغ یکسانسازی نرخ ارز و یکسانسازی قیمت کالاها و خدمات حرکت کند تا اقتصاد از رانتهایی که به دلیل چند نرخی شدن گرفتار شده، نجات پیدا کند.»
